آذر منصوری: قانون مهریه نه اصلاح است و نه حمایت، فقط تعمیق تبعیض است | نظام قانون‌گذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشه‌های واقعی مشکلات ندارد

 
به گزارش روزنامه اینترنتی فراز؛ آذر منصوری، رئیس جبهه اصلاحات نوشت: تصویب قانون جدید مهریه در مجلس، به‌جای آنکه نشانه‌ای از «حل بحران» باشد، بار دیگر نشان داد که نظام قانون‌گذاری در ایران تمایلی به دیدن ریشه‌های واقعی مشکلات ندارد. مهریه در ایران محصول یک ساختار حقوقی عمیقاً نابرابر است؛ ساختاری که خود مجلس و قوانین موجود آن را خلق کرده‌اند. زن در این نظام، از حق طلاق برابر، حق ولایت برابر و بسیاری از حقوق اساسی که در زندگی خانوادگی تعیین‌کننده‌اند، محروم است. نتیجه این نابرابری روشن است: مهریه به یک سازوکار بقا تبدیل شده است. مجلس اکنون، به جای اصلاح این نابرابری‌ها، همان تنها ابزار دفاعی زن را محدود کرده است؛ کاری که نه بحران را حل می‌کند و نه عدالت را برقرار.

بیشتر بخوانید:

 
در حالی که مهریه موضوع روز قانون‌گذاری شده، لایحه تأمین امنیت زنان در برابر خشونت بیش از یک دهه است در پیچ‌وخم نهادها معطل مانده؛ لایحه‌ای که باید سرنوشت مسیر قانون‌گذاری در حوزه زنان را تغییر دهد. جرم‌انگاری خشونت خانگی، ایجاد خانه‌های امن، حمایت قضایی و پیشگیری آموزشی، مطالباتی نیستند که نیاز به تأمل یک‌ دهه‌ای داشته باشند. این لایحه به همان اندازه که ضروری است، فراموش شده نیز هست. تناقض تلخ اینجاست: قانونی که جان و امنیت زنان را هدف دارد، سال‌ها بلاتکلیف می‌ماند، اما قانونی که محدودیت بر یک حق زن ایجاد می‌کند، در کوتاه‌ترین زمان ممکن به تصویب می‌رسد. این اولویت‌گذاری اتفاقی نیست؛ ساختاری است.
 
در کشورهای مسلمان دیگر، مسیری کاملاً متفاوت طی شده است. نمونه روشن، تونس است که با مجموعه‌ای از اصلاحات بنیادین در حقوق خانواده، توانست ساختاری برابرتر ایجاد کند. ممنوعیت چندهمسری، اصلاح قوانین طلاق، و بازتعریف مسئولیت‌ها و اختیارات زوجین، همه در چارچوبی اسلامی اما مدرن انجام شد. نتیجه طبیعی چنین اصلاحاتی آن بود که مهریه کارکرد جبرانی خود را از دست داد و به یک رسم نمادین تبدیل شد. این تجربه نشان می‌دهد که مشکل اصلی مهریه نیست، ساختاری است که زن را در موقعیتی فرودست قرار می‌دهد.
 
در ایران اما، با وجود افزایش خشونت خانگی، خشونت خیابانی و خشونت اقتصادی علیه زنان، مجلس همچنان از تصویب قانونی که امنیت زنان را تضمین کند، سر باز زده است. این بی‌اعتنایی، تنها یک ضعف در سیاست‌گذاری نیست؛ یک بی‌مسؤولیتی ساختاری در قبال نیمی از جمعیت کشور است. وقتی امنیت زنان بی‌اهمیت باشد، هر سیاستی در حوزه خانواده از آغاز معیوب و از پایان ناکارآمد خواهد بود.
 
قانون جدید مهریه پیامدهای روشن و نگران‌کننده‌ای دارد:
 
نخست، کاهش قدرت چانه‌زنی زنان در روابط نابرابر؛ زیرا بدون حق طلاق برابر و بدون حمایت قانونی مؤثر، مهریه یکی از معدود ابزارهای زن برای ایجاد حداقلی از امنیت است. دوم، تشدید خشونت خانگی؛ چون زنان در روابط پرخطر، در غیاب قانون حمایتی، ابزار فشار کمتری خواهند داشت. سوم، تثبیت ساختار نابرابر؛ چون سیاست‌گذار به جای اصلاح ریشه‌ها، معلول را هدف گرفته و با این کار، ریشه‌های تبعیض را محکم‌تر کرده است.
 
قانون مهریه نه اصلاح است و نه حمایت؛ فقط تعمیق تبعیض است.
 
تا زمانی که قانون خانواده اصلاح نشود، لایحه تأمین امنیت زنان تصویب نشود، و برابری حقوقی تضمین نگردد، هر دستکاری در مهریه صرفاً زنان را آسیب‌پذیرتر و تبعیض را پایدارتر می‌کند. مهریه مسئله نیست؛ مسئله قانونی است که هم‌چنان نمی‌خواهد زن را صاحب حق برابر بداند.